الاثنين، 16 أغسطس 2010

خبراء: أمن الطاقة المصري يتعلق بإنشاء المحطات النووية















أكد خبراء في مجال الطاقة أن مصر تعد من أهم الأسواق المستهدفة في المرحلة القادمة لبحث سبل الشراكة مع الشركات العالمية في مجالات نقل وتوزيع الكهرباء حيث من المتوقع تزايد استهلاك مصر من الكهرباء بنحو ثلاث أضعاف خلال العشرين عاما القادمة.


جاء ذلك خلال ندوة مصرية فرنسية حول آفاق التعاون في مجالات مشروعات نقل وتوليد الكهرباء عقدت في القاهرة بمشاركة مسئولي 9 شركات فرنسية.


وقال الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إن تحقيق برنامج بلاده للطاقة المستدامة وضمان أمن الطاقة جعلها تطلق هدفا استراتيجيا لإقامة محطات للطاقة النووية كجزء من التخطيط المستقبلي للطاقة.


وقال خلال أعمال الندوة إنه تجرى دراسة مشروع قانون الطاقة النووية في البرلمان المصري متوقعا إصدار هذا القانون بحلول منتصف العام الحالي والمقرر له أن ينظم العلاقة بين السلطات المختلفة والأنشطة ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.


وأضاف أن مصر نجحت في تنفيذ برنامجها لقطاع الكهرباء حيث وصلت إلى 99% من السكان مشيرا إلى أن هذا القطاع الواعد يستهدف إضافة 58 ألف ميجاوات ومد 244 ألف كليومتر من خطوط نقل كهرباء.


وأوضح الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التمويل المخصص لهذه المجالات يقدر بحوالى 110 مليارات دولار يغطيها التمويل الحكومي ودعم المؤسسات المالية الدولية والإقليمية من خلال منح وقروض.






وأشار الدكتور عوض إلى أن برامج كفاءة الكهرباء مع الحفاظ على البيئة قد بدأت منذ عقدين بهدف تخفيض استهلاك الوقود بنحو 37% موضحا أن كافة التقديرات تشير إلى أن مصر لديها فرص كبيرة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتستهدف مصر الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة في السوق بحلول عام 2020 حيث سيصل إنتاج طاقة الرياح نحو 7200 ميجاوات.


من جانبه أكد جون فيليكس باجنون سفير فرنسا لدى مصر الأهمية التى توليها مصر لتنمية التعاون بين البلدين فى المجالات الصناعية والتكنولوجية.


وأعلن أن الجانبين سيعقدان العديد من الفعاليات خلال المرحلة القادمة حيث يتطلع الجانب الفرنسي لنقل تجربته للجانب المصري في مجال التكنولوجيا والطاقة النووية السلمية من خلال الندوة المشتركة حول الطاقة المتجددة التي ستعقد في يونيو القادم.


وأوضح السفير الفرنسي أن مصر تواجه طلبا متزايدا على الطاقة بالنظر إلى فرص تقدمها الاقتصادي مشيرا إلى أن الاستثمارات التي نجحت السلطات المصرية في جذبها على مدى العقود الماضية بالنسبة لمجالات الغاز والطاقة المولدة من المياه سمحت بالوصول إلى معدلات ومستويات متقدمة في مجال الطاقة.


وقال جون فيليكس باجنون أن التقدم الذي سمح لمصر بتصدير الكهرباء هو ما يضعها أمام تحديات في هذا المجال إذ أن زيادة الطلب على الكهرباء يتطلب تنوع مصادر الطاقة باللجوء إلى الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتا إلى أن فرنسا تدعم الخطوات الأولى لتطوير الطاقة النووية السلمية بمصر.


وأوضح أن مصر على وشك وضع قانون يفتح المجال أمام القطاع الخاص في مجال توليد الطاقة معربا عن توقعاته في أن تتمكن الشركات الفرنسية من ضخ استثمارات في هذا المجال خلال الفترة القادمة.


وأشار سفير فرنسا إلى أن مصر تقوم أيضا بتطوير خطوط النقل الكهربائي للدول المحيطة لتكون بمثابة "الجسر" للتصدير والاستيراد في مجال الكهرباء مثلما هو الوضع في أوروبا.


وأكد أن فرنسا تعتبر قطاع الطاقة والكهرباء بمثابة المفتاح بالنسبة للتعاون مع مصر و تنمية التعاون بين الشركات الفرنسية والمصرية في هذا المجال مشيرا إلى أن الشركات المصرية والفرنسية قد أقامت في مصر مصانع لإنتاج أدوات توزيع الطاقة.






من جانبه أكد جان هوبير موليجان مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر أن حرص الجانب الفرنسي على تعزيز التعاون القائم والشراكة مع مصر في مختلف القطاعات وبخاصة قطاع الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين في مجالات الكهرباء المختلفة ومن بينها التوليد وتوزيع الكهرباء ونقلها خاصة في ظل آفاق النمو المتوافرة بالسوق المصري كأحد أهم الأسواق الشرق أوسطية الواعدة.


وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية تملك خبرات كبيرة في التنمية الحضرية والريفية ودعم القطاع الخاص والأنظمة المالية والحفاظ علي البيئة مشيرا إلى أن الوكالة ستواصل تنمية مشروعاتها في مصر موضحا أن حجم مساهماتها المالية في أنحاء العالم بلغت 4.3 مليار يورو.


وأوضح أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعد مؤسسة مالية متخصصة مملوكة بالكامل للحكومة الفرنسية وتعد الوسيط الأساسي في خطة العمل الفرنسية لتقديم المساعدات الرسمية في مجالات التنمية.


وقد أكد ممثلو الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء المشاركة في الندوة تطلعهم لتنمية أنشطة هذه الشركات في مصر واستعرض ممثلو هذه الشركات المساهمات الممكن القيام بها في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر لإنشاء عدد من المشروعات الكهربائية لإضافة 58 ألف ميجاوات إلى قدرات الشبكة القومية لمصر حتى عام 2027 من خلال المناقصات العالمية المفتوحة التي تطرحها مصر أمام جميع الشركات العالمية والمحلية لتنفيذها تحقيقا للشفافية المطلقة في تنفيذ المشروعات.


واستعرض ممثل شركة ألستوم خلال الندوة قدرات شركته في إطار تلبية متطلبات السوق المصري الواعد ـ والمتواجدة فيه منذ عام 1960 ـ أخذا في الاعتبار المتطلبات البيئية وتخفيض التكاليف وتميز الشركة في مجال المصانع المدمجة خاصة في مجال تحليه المياه وصناعة الألمونيوم وما تقدمه الشركة من حلول مرنة لتطبيق التكنولوجيات المتقدمة.


من جانبه قال ممثل شركة "NEXANS" العاملة في مجال نظام الكابلات والأنظمة المتكاملة لها أنشطة تجارية في 39 دولة على مستوى العالم وتمتلك 22900 خبير.


وأشار إلى أن شركته تنتج أنواع عديدة من الكابلات الكهربائية أبرزها كابلات تعمل بنفس كفاءتها حتى عند حدوث حرائق لأنها تقاوم درجات حرارة مرتفعة جدا، فضلا عن إنتاجها كابلات مائية يتم وضعها حتى عمق 2300 متر تحت سطح البحر وضرب مثال على ذلك الكابلات الموجودة في خليج العقبة منذ سنوات تحت الماء.


وقال إن شركته لها تواجد في مصر منذ عام 1930 حيث تم إقامة كابلات كهربائية في منطقة الأهرامات في عام 1990 وتصل نسبة تغطية الشركة 100 ألف متر من الكابلات ذات القدرة العالية في السوق المصرية.


وقال انه من المتوقع أن يتضاعف استهلاك مصر من الكهرباء بنحو 3 مرات خلال العشرين عاما القادمة موضحا بأن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون مع مصر في مجال الطاقة المتجددة والكابلات البحرية.


وأشار أحمد جاسر مدير المبيعات بشركة أريفا أن الشركة بدأت في التواجد بالسوق المصرية منذ 35 عاما وهو ما يتيح لها التوسع في السوق خاصة مع تنامي احتياجات الكهرباء بين المصريين، موضحا أن للشركة العديد من المشروعات في مصر مثل مشروع العين السخنة وطره ومصنع تحويل الطاقة في سيدي كرير ومجمع الطاقة لشرق القاهرة ومشروع في مدينة بهتيم وهو قيد الإنشاء خلال الوقت الحالي ومنجم السكري للذهب.


وأكد أن أنشطة مجموعة أريفا تهتم بالقطاع النووي والمناجم وإعادة التدوير وأشار إلى أن مبيعات الشركة بلغت 14 مليار يورو محتلة الصدارة في المجال النووي في العالم والمرتبة الثالثة على مستوى أعداد العملاء نحو 75 ألف عميل.